شهریور ۱۴۰۰:

بعد از آنکه کمیسیون صنایع مجلس، کلیات طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کرد، حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، سه ایراد مهم را به این طرح وارد دانسته که خلاصه آنها به شرح زیر است:

1.  عبارت «سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه» که در متن طرح آزادسازی واردات خودرو عنوان شده، ابهام برانگیز و نامشخص است چراکه محدوده صنایع محرکه فقط برای صنعت خودرو نیست و صنایع دیگر را هم شامل می‌شود. ضمن اینکه این عبارت، امکان ترویج کالاهای خارجی به ازای خدمات مرتبط با صنعت خودرو را هم افزایش می‌دهد و لذا مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
2.  عبارت «واردات بدون انتقال ارز» که در متن طرح آزادسازی واردات خودرو عنوان شده، به این معنی است که بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند منشا ارز را رهگیری و شناسایی کند و لذا همین موضوع، می‌تواند باعث ورود ارز غیرشفاف به چرخه اقتصاد شود.
3. عبارت «گواهی استاندارد معتبر» که در متن طرح آزادسازی واردات خودرو عنوان شده، غیرشفاف و غیرقابل استناد است چراکه نه مرجعی برای آن اعلام شده و نه شاخص و معیاری برای این گواهی مشخص شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس سه ایراد فوق، چنین نتیجه گرفته

که در اصلاحیه طرح آزادسازی واردات خودرو، ایرادات شورای نگهبان را برطرف نکرده است.

تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در کمیسیون مجلس

شهریور ۱۴۰۰: کمیسیون صنایع مجلس در تاریخ ۱۴ شهریورماه، با اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو، مجددا آنرا تصویب کرده و

معتقد است که ایرادات شورای نگهبان درباره واردات خودروهای هیبریدی را نیز برطرف کرده. بعد از تصویب

این طرح در کمیسیون صنایع، حالا طرح ساماندهی دوباره باید به صحن علنی مجلس برود و در آنجا نیز مورد تایید نمایندگان قرار بگیرد.

اما درباره طرح آزادسازی واردات خودرو، که بخش مهمی از طرح ساماندهی بازار خودروست، چند نکته مهم وجود دارد:

1. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعات خودرو یا صادرات سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه، معادل ارزش صادراتی خود، برای واردات خودرو اقدام کند.
2. هر واردکننده‌ای که بتواند بدون انتقال ارز، وارداتش را انجام دهد، امکان واردات خودرو را خواهد داشت.
3. در طرح ساماندهی، واردات خودروهای برقی، هیبریدی و همچنین بنزینی و گازسوز، امکان‌پذیر است. البته به شرطی که این خودروها، برچسب انرژی B یا بالاتر داشته باشند، یا شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر را داشته باشند یا گواهی استاندارد معتبر داشته باشند.
4. در طرح ساماندهی، واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی برای دولت ایجاد کند. در غیراینصورت، واردات ممنوع است.
5. سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی باید هر ۶ ماه یکبار توسط شورای رقابت اعلام شود. شورای رقابت باید براساس میزان عرضه و تقاضا طی یکسال گذشته، تعداد خودروهای وارداتی را مشخص کند.
6. در طرح ساماندهی، انحصار نمایندگی یا خدمات پس از فروش برای خودروسازان خارجی، دیگر وجود ندارد.
7. واردات خودروهای کارکرده نیز در طرح ساماندهی، مجاز شمرده شده است. البته به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولیدشان نگذشته باشد.

واردات بعد از تعادل ارزی کشور است

مرداد ۱۴۰۰: آقای فاطمی امین (وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت صمت)

در جدیدترین مصاحبه خودرو درباره واردات خودرو گفته

که بعد از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ بدلیل محدودیت‌های ارزی،

دولت باید طی یکسال، خودش را بازیابی می‌کرد اما چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است.

وی همچنین گفته که برای دو سال آینده، برنامه مشخصی برای صنعت خودرو درنظر گرفته تا

ساختارهای مدیریتی و اقتصادی آن، اصلاح شود و همزمان با آن، رقابت و افزایش تولید خودرو نیز خواهیم داشت.

آقای فاطمی امین همچنین گفته که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن،

رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. برخی رسانه‌ها از این گفته‌های ویزر پیشنهادی، چنین برداشت کرده‌اند

که احتمالا طی دو سال آینده، واردات خودرو مجددا آزاد شود.

تعیین تکلیف خودروهای دپویی در گمرک

تیر ۱۴۰۰:

تکلیف خودروهای مانده در گمرکات کشور مشخص شده و در انتظار مصوبه هیئت دولت است.

آقای میرمعینی (معاون فروش سازمان تملیکی) ضمن اعلام این خبر گفته که کلیات ترخیص خودروهای دپویی

در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و برای اجرایی‌شدن آن، منتظر اصلاحیه ماده ۱۷ واردات خودروست که باید

توسط دولت، مصوبه شود. قرار است خودروهای باقی مانده در گمرک، بصورت زیر، تعیین تکلیف شوند:

• برخی از خودروها، امکان واگذاری به اورژانس یا ناجا را دارند.
• برخی از خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به شرط فروش در داخل، امکان فروش و واگذاری را دارند.
• برخی از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، به شرط تردد در مناطق آزاد، امکان فروش از طریق مزایده را دارند.
• خودروهای آمریکایی و خودروهایی که فاقد نمایندگی هستند نیز باید امحای فنی شوند.

مخالفت شورای نگهبان با واردات هیبریدی‌ها

تیر ۱۴۰۰: طرح ساماندهی خودرو با آرای اکثریت نمایندگان مجلس دوباره به کمیسیون صنایع برگشت

تا ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را حل و فصل کند. همانطور که می‌دانید،

یکی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروهای هیبریدی است؛

چیزی که به اعتقاد شورای نگهبان، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت داشته و مانع تقویت تولید داخلی است.

آقای فیروزی درباره ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان درباره واردات خودروهای هیبریدی، گفته که

کمیسیون، اصلاحیه‌ای برای حل این موضوع، اضافه کرده است که به موجب آن، از مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پرتیراژ

در بازار و در بورس کالا، برای تامین منابع لازم جهت واردات هیبریدی‌ها استفاده شود.

اما نمایندگان مجلس، این اصلاحیه را ناکافی و ابهام‌انگیز دانسته‌اند و برای اصلاح مجدد،

دوباره طرح ساماندهی بازار خودرو را در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ به کمیسیون صنایع ارجاع داده‌اند.

حالا باید دید که آیا هنوز، شانسی برای واردات خودروهای هیبریدی وجود دارد یا خیر.

احتمال آزادسازی واردات در دولت رئیسی

خرداد ۱۴۰۰: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) ضمن اشاره به افزایش مداوم قیمت خودروهای وارداتی

بدلیل جهش نرخ ارز، تداوم ممنوعیت واردات و همچنین قانون جدید مالیات خودروهای لوکس، گفته که

این احتمال وجود دارد که دولت جدید، با هدف جلب رضایت مردم، واردات خودرو را آزاد کند. در غیراینصورت،

در اسفندماه ۱۴۰۰ باید شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت وارداتی‌ها باشیم. اما اگر واردات آزاد شود،

قیمت خودروهای داخلی احتمالا آزاد خواهد شد و نهایتا بازار خودرو، به تعادل خوبی خواهد رسید.

آقای دادفر همچنین درباره نرخ تعرفه واردات خودرو نیز گفته که اگر نرخ تعرفه به شرایط قبل برگردد،

قیمت وارداتی‌ها تقریبا معادل ۱۵۰% نرخ ارزی آنها می‌شود.

مثلا برای یک خودروی ۳۰ هزار دلاری با این شرایط، قیمتی در حدود ۱٫۵ میلیارد تومان خواهد شد.

دلایل موافقت ایران خودرو و سایپا با واردات

خرداد ۱۴۰۰: در جریان نامه‌نگاری خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس که اواخر اردیبهشت‌ماه و برای اصلاح قیمت‌گذاری خودروها بود،

مدیران ایران خودرو و سایپا، صراحتا اعلام کرده‌اند که مخالفتی با موضوع واردات خودرو ندارند.

حال این علامت سوال پیش آمده که بعد از این همه سال‌ها، چرا خودروسازان ایرانی، این موضوع را خیای شفاف و راحت، اعلام کرده‌اند؟!

نخستین جواب این سوال، شاید به نوسانات ارزی مربوط باشد. در چند سال اخیر، قیمت ارز آنقدر صعودی بوده

که خیال خودروسازان را از بابت واردات خودرو، راحت کرده است. در کنار قیمت ارز، تعرفه سنگین ۸۶ درصدی

برای سال ۱۴۰۰ نیز مزید بر علت شده تا وارداتی‌ها، هیچ تاثیری روی بازار داخلی‌ها نداشته باشند.

به عنوان مثال، در این روزها اگر خودرویی ارزان‌قیمت با ارزش ۱۰ هزار دلار به ایران بیاید، قیمت تمام شده‌اش

به راحتی از ۴۰۰ میلیون تومان هم فراتر خواهد رفت. پس در چنین شرایطی، واردات خودرو، نمی‌تواند بازار پرتیراژهای ایرانی را کساد کند.

اما دومین دلیل، شاید برای راضی کردن مخالفان خودروسازان باشد. بعد از ماجرای ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و

سپس ممنوعیت واردات انواع خودروها از اوایل سال ۱۳۹۷ تا به امروز، مدیران دولتی همواره می‌گفتند

که بازار خودرو به بازاری انحصاری برای خودروسازان تبدیل شده و نباید قیمت‌گذاری را به آنها سپرد.

اما اگر واردات خودرو دوباره در سال ۱۴۰۰ (یا در آینده) آزاد شود، دیگر بهانه‌ای برای مخالفت با آزادسازی قیمت‌ خودروها باقی نمی‌ماند.

بنابراین احتمال آنکه قیمتگذاری برخی خودروها بدست خودروسازان بیفتد، بیشتر خواهد شد.

آمادگی گمرک برای ترخیص خودروهای دپویی

اردیبهشت ۱۴۰۰:

طبق مصوبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، هیات وزیران تصمیم گرفت که مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرکات کشور

را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ تمدید کند. در همان زمان نیز اعلام شد که وزارت صمت برای خودروهایی که ثبت سفارش ندارند

یا ثبت سفارش آنها باطل شده است، باید ثبت سفارش جدید انجام دهد چرا

که در غیر اینصورت، تصمیم هیات وزیران نیز عملا بی‌فایده خواهد بود.

اما مهلت مقرر تمام شد ولی هنوز هم خودروهای زیادی در گمرکات کشور، باقی مانده‌اند. ظاهرا وزارت صمت گفته که

خودروهای باقیمانده در گمرک بدلایل مختلف مانند نداشتن تاییدیه استاندارد یا

نبود نمایندگی و نداشتن خدمات پس از فروش و … امکان ثبت سفارش را ندارند.

حالا آقای اورنقی (معاون فنی گمرک) طی نامه‌ای جدید به مشاور وزیر، خبر داده که اگر وزارت صمت،

بتواند مصوبه اخیر هیات وزیران را تمدید کند و برای خودروهای باقی مانده در گمرک نیز ثبت سفارش قانونی را انجام دهد،

و همچنین اگر بانک مرکزی نیز منشا ارز این خودروها را تایید کند، گمرک

هم این آمادگی را دارد که مجوز ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات را صادر کند.

ابهام شورای نگهبان برای واردات خودرو در ۱۴۰۰

اسفند ۹۹ | بعد از آنکه نمایندگان مجلس، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰،

تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را معادل ۸۶% اعلام کردند،

شورای نگهبان به آن واکنش نشان داد و گفت که آیا تعیین تعرفه، به معنای مجوز برای آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۰ است؟

به همین دلیل، این لایحه دوباره به مجلس برگشت و نمایندگان نیز، این شرط را هم به این لایحه اضافه کردند

که «ثبت سفارش خودروها باید در مهلت قانونی انجام و مراحل قانونی آن هم طی شده باشد».

به این اصلاحیه، احتمالا شورای نگهبان نیز آنرا تایید خواهد کرد.

تمایل مجلس برای واردات خودروهای هیبرید

اسفند ۹۹ | آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس) درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای هیبریدی گفته که

در دوره قبلی مجلس نیز موضوع معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت عوارض گمرکی مطرح شده بود اما با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.

آقای فیروزی گفته که اعضای کمیسیون در تلاش هستند تا این موضوع را دوباره در طرح ساماندهی بازار خودرو اضافه کنند

چراکه با تصویب مجدد واردات خودروهای هیبریدی، بهبود خوبی در وضعیت بازار خودروهای وارداتی ایجاد می‌شود.

تعیین تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۰

اسفند ۹۹ | روز یکشنبه، دهم اسفندماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تصویب کردند

که تعرفه واردات خودرو در سال جدید معادل ۸۶% باشد. اما این مصوبه مجلس، با نکات جالبی نیز همراه بود:

1.  تعیین تعرفه در شرایطی که واردات خودرو از خردادماه ۱۳۹۷ ممنوع شده و در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان ممنوع است، چه دلیلی دارد؟ آیا می‌تواند نشانه‌ای از تلاش مجلس برای آزادسازی واردات خودرو در دولت آینده (دولت سیزدهم) باشد؟
2.  تعیین تعرفه، طبق قانون برعهده «کمیسیون ماده یک مجلس» است که زیر نظر سازمان توسعه و تجارت، تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین اگر این کمیسیون با مصوبه نمایندگان مجلس موافقت نکند، عملا هیچ کاری نمی‌توان با مصوبه مجلس انجام داد و احتمالا لغو خواهد شد.
3. تا قبل از این، تعیین تعرفه واردات خودرو، براساس «حجم موتور» انجام می‌شد. طوری که تعرفه واردات خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵%، تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۷۵% و تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز معادل ۹۵% اعلام شده بود. اما در مصوبه اخیر مجلس، ظاهرا نمایندگان، حجم موتور خودروها را نادیده گرفته‌اند و یک تعرفه کلی برای واردات انواع خودروها در سال ۱۴۰۰ تعیین کرده‌اند.
4.  همانطور که می‌دانیم، یکی از برنامه‌های مجلس و همچنین وزارت صمت، موضوع ساماندهی بازار خودروست که به صورت موازی و در هر دو نهاد، درحال انجام است. مدیران مرتبط با صنعت خودرو، بارها گفته‌اند که یکی از روش‌های کنترل بازار و تعدیل قیمت‌ها، آزادسازی واردات، حتی به صورت مشروط، است. اما از آنجایی که مجلس، تعرفه واردات خودرو را نسبت به قبل، افزایش داده، طبیعی است که در صورت آزادسازی واردات، خودروهای وارداتی نیز با قیمت بالاتری بدست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد و این، دقیقا عکس آن چیزی است که مدیران مسئول، وعده‌اش را داده بودند! به عبارت بهتر، هم قیمت وارداتی‌ها افزایش می‌یابد و هم موضوع انحصار و عدم رقابت خودروسازان داخلی، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.