تندر
ساندرو
مگان
انگیزه خودروسازان از پیشنهاد آزادسازی واردات چیست؟
خودروسازان در حالی بعد از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیتشان خواستار آزادسازی
واردات خودرو به شرط آزادسازی قیمت تولیداتشان شده‌اند
که اصولاً وجود بازار انحصاری و ممنوعیت واردات
مانعی برای تولید رقابتی و بهبود قیمت و کیفیت به حساب می‌آید.
مهدی دادفر ، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد موضوع آزادسازی قیمت
خودرو را یکی از درخواست‌ها و آرزوهای چندین ساله خودروسازان دانست و گفت :
خودروسازان با تمسک به سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله شورای رقابت و حتی
مجلس شورای اسلامی تلاش کردند، این هدف خود را محقق کنند که البته تا حدودی نیز موفق شدند،
اما حقیقت آن است که بازار انحصاری که توان ایجاد رضایت در مصرف کننده را ندارد
تنها در صورتی می‌تواند آزادسازی قیمت خودرو را انجام دهد که انحصار آن نیز شکسته شود.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید بین آزادسازی قیمت
و شکست انحصار یکی را انتخاب می کردند، اظهار کرد:
اخیراً خودروسازان مجدداً برای دستیابی به قیمت آزاد خودرو، با
مجلس شورای اسلامی مکاتبه انجام دادند و در راستای اهداف خود حاضر شده‌اند
پیشنهاد آزاد شدن واردات خودرو را نیز ارائه بدهند. آنها قصد دارند با این اقدام
یعنی شکست انحصار با واردات خودرو، قیمت نهایی خودروی تولید داخل را آزاد کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اقدام احتمالی خودروسازان پس از آزاد شدن واردات خودرو نیز گفت:
به احتمال زیاد خود خودروسازان هم کار واردات را انجام خواهند
داد زیرا قبلا هم چنین تجربه ای وجود داشته است ،
اما حقیقت آن است که
با توجه به نرخ تعرفه و همچنین قیمت دلار، حتی اگر واردات خودرو نیز انجام شود
تعداد آن بسیار اندک خواهد بود و خودروهایی که وارد می‌شوند،
نیز محلی از اعراب ندارد زیرا تنها ثروتمندان می‌توانند از آنها استفاده کنند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۰ آزادسازی
واردات خودرو در سال آینده را منوط به یک شرط دانست.
حمید پورمحمدی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت:
اگر کشور به روال عادی برگردد
و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به
روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
به گفته پورمحمدی، بودجه به نحوی تنظیم شده که اگر نرخ ارز و فروش
نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.در بودجه پیشنهادی دولت
دو هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است
که این امر گمانه‌زنی‌ها در باره تصمیم دولت برای صدور
مجوز واردات خودرو را تقویت کرد.با این حال طبق اظهارنظر مسئولان
سازمان برنامه و بودجه فعلا در مورد آزاد سازی خودرو تصمیم گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط
به واردات جدید نیست بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.
در این خصوص مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز بر این نکته تاکید کرده بود
که اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی
دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست
و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
اظهار نظر مطرح شده از سوی سخنگوی ستاد بودجه سازمان
برنامه و بودجه در حالی مطرح شده که در چند سال گذشته
به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقم حقوق ورودی صفر بوده و درنظر گرفتن حقوق ورودی برای بودجه سال آیند
را می توان نشانه‌ای برای تصمیمات جدید در زمینه واردات خودرو ارزیابی کرد.
اما در خصوص موارد مطرح شده مبنی براینکه حقوق ورودی پیش بینی شده
به منظور خودروهای دپو شده در گمرکات کشور صورت گرفته است نیز می توان
به اظهارات سوی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اشاره کرد.
به گفته ارونقی خودروهایی که در گمرک باقی مانده در اصل مربوط به خودروهای می شود که واردات
آنها از سال‌های قبل ممنوع شده بود و این تعداد شامل حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو می شود،
این خودروها از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو
از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش و مشکلات ارزی، امکان ترخیص نداشتند
تا اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه هیات وزیران و
تحت شرایط تعریف شده بخشی از آن ها به تدریج ترخیص شد .
تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها در چهار مرحله صورت گرفت
که آخرین آن در فاصله خرداد تا ۲۶ شهریورماه امسال بود .
روندی که موجب شد تا در شهریورماه بعد از پایان مهلت پیش بینی شده
از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده و امکان ترخیص پیدا نکنند.
خودروهایی که به گفته ارونقی بخشی از آنها دارای پرونده های قضایی هستند
که برای ترخیص نیاز به رای قطعی از سوی مرجع قضایی دارند و البته طبق
مصوبه هیات وزیران برای ترخیص محدودیت زمانی ندارند .
با توجه به موارد مطرح شده می توان گفت اظهار نظر مطرح شده مبنی
بر اینکه حقوق وروی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ نمی تواند
نظریه درستی باشد و با این شرایط می توان پیش بینی کرد که
در سال ۱۴۰۰ در مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تغییراتی ایجاد خواهد شد .
بیش از یک ماه است که بحث واردات خودرو دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و اظهار نظر در مورد آن زیاد است .
خودروسازان نیز به سبب اینکه ممنوعیت واردات را در راستای حمایت از خود نمی‌دانند، با آن موافقت کرده‌اند.
حال این روزها این موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
در این گزارش به بررسی آزادسازی واردات خودرو از دید چند کارشناس پرداخته شده است.
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه اظهار کرد:
نکته مهم و اساسی این است که نمایندگان مجلس تصور می‌کنند
که می‌توان با واردات خودرو، ایجاد رقابت کرد یا کیفیت خودروهای داخلی
را تغییر داد یا تاثیری در قیمت‌ها گذاشت؛
اما بایستی به آنها یاد آور شد که در گذشته هم تجربه
واردات برندهای خوب و حتی خودروهای بی کیفیت چینی را داشتیم
اما هیچ تغییری در روند تولید خودروهای داخلی رخ نداد
و قیمت هیچ کدام در رده قیمت‌های معقول قرار نگرفت ؛ چراکه در
این صورت خودروهای داخلی فروش نمی‌رفت
بنابراین سود کلانی روانه جیب واردکنندگان شد ؛
ضمن اینکه کیفیت محصولات داخلی هم تغییری نکرد .
وی افزود: بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با
هدف ایجاد تعادل در قیمت‌گذاری، هیچ کدام از
حوزه‌های مذکور را بهبود نخواهد بخشید ؛ ضمن اینکه در وهله اول باید از
این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز می‌خواهند واردات خودرو انجام دهند ؟
می‌خواهند رانت‌های جدیدی ایجاد شود و پول‌هایی که
از کشور به شکل‌های مختلف خارج شده، شسته شود؟
اصلا خودرو برای کدام قشر می‌خواهند وارد کنند؟ به خاطر داریم که
خودروهای BMW با دلار ۱۰۰۰ تومانی وارد شد که حدودا ۳۰۰۰ دلار قیمت داشت
اما با دو تا سه برابر قیمت در همان زمان به فروش می رسید.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست گفت:
گویا نمایندگان مجلس به مسائل اصلی توجهی ندارند.
موافقان آزادی واردات خودرو
مباحث مرتبط با آزادسازی واردات خودرو در حالی مطرح می‌شود که از طرفی این
موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفته است ؛
از سویی هم بیش از یک ماه است که آزادسازی واردات خودرو توسط برخی مقامات
دولتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است .
به غیر از این که احتمال لغو تحریم‌ها این موضوع را قوت می‌بخشد؛ اوایل خردادماه
نیز نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا همچنین دبیر انجمن سازندگان
قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون
صنایع مجلس ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها
در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد
که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند
و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد
آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.
موضوعی که عده‌ای معتقدند با اجرای آن نه فقط قیمت خودروهای
خارجی کاهش می‌یابد بلکه خودروهای داخلی را نیز
با افت قیمت رو به رو خواهد کرد ؛ البته برخی معتقدند که در
هر صورت واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ آزاد می‌شود اما تنها زمانی
می‌توان در بازار خودرو به عدالت واقعی رسید که واردات برای همه مردم آزاد شود
و نرخ تعرفه به اندازه میانگین تعرفه سایر کالاها باشد ؛
اگر دولت بعدی و مجلس کنونی این دو سیاست را عملی کنند، گام بزرگی
برای پایان دادن به حس حقارت مردم داخلی در مواجهه با کشورهای خارجی برداشته‌اند.
با ممنوعیت واردات خودرو چه اتفاقی افتاد؟
رضا حسینی فعال بازار خودرو به احتمال قوی واردات خودرو آزاد خواهد شد
و پس از سال‌ها محرومیت، بازار خودروی کشور ،
امکان خرید و فروش خودروهای خارجی را خواهد داشت.
در این سال‌های ممنوعیت، هیچ خودروی خارجی وارد نشد
و آن تعدادی هم که مشاهده می‌شد مونتاژ بود ؛ اینگونه که قطعات را وارد می‌کردند
و پس از مونتاژ به فروش می‌رساندند
که اینچنین، نرخی بالاتر از یک خودروی کامل وارد شده برای خریدار رقم می‌خورد.
وی ادامه می‌دهد: خودروهایی مونتاژ شدند که کم‌ترین کیفیت را داشتند
و برای واردات قطعاتشان ارز زیادی هزینه شد
در صورتی که این ارز می‌توانست صرف واردات خودروی برند خارجی شود؛
با بهانه‌هایی چون حمایت از تولید داخل واردات ممنوع شد اما سوال آن است
که در این چند سال تا چه میزان تولیدات خودروی کشور ارتقا پیدا کرد ؟
تا چه میزان اشتغال‌زایی پایدار برای افراد به وجود آمد و تا
چه حد منافع مصرف‌کنندگانی در نظر گرفته شد
که ناچارا برای خودرو داخلی با کیفیت پایین مجبور به ارقام غیرمنطقی می‌شدند .
منابع واردات خودرو چگونه تأمین می‌شود؟
احمد شاکران شاید در وهله اول آزاد شدن واردات خودرو اقدامی
بسیار خوشایند به نظر آید اما لازم است نکاتی هم مورد توجه قرار گیرد
که با وجود نبود ذخایر ارزی مناسب ، منابع لازم برای واردات خودرو چگونه تأمین می‌شود .
در شرایطی قرار داریم که همواره از کمبود ارز می‌شنویم پس
چگونه برای واردات خودرو ارز تأمین می‌شود ؟
حتی اگر تحریم‌ها هم لغو شود مگر قرار است چه میزان ارز وارد این کشور شود
و چه مقدار از این ارزهای آزادشده صرف واردات خودرو می‌شود ؟
به گفته وی شاید چنین بیاناتی در ظاهر، مطلوب به نظر آید
اما فراهم‌سازی بسترهای تحققش هم لازم است وگرنه
این موضوع هم مانند شعارهایی که همواره ارائه شده
و انجام نگرفته است قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند . نکته دیگر آن است
که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب برای واردات، آیا از نرخ خودرو کاسته می‌شود
آیا کیفیت خودروهای داخلی که در رقابت با
وارداتی‌ها قرار می‌گیرند تغییری خواهد کرد؟
پاسخ آن است که هیچکدام از این اتفاقات به وجود نمی‌آید زیرا تجربه نشان داده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مگر قبل از آنکه تحریم‌ها آغاز شود شرایط خودروی داخل چگونه بود؛
در آن زمان هم خودرو خارجی وارد می‌شد و خودروی داخل، کیفیت قابل قبولی نداشت.
از لحاظ قیمت‌ها هم اگر نگاهی به چند سال قبل داشته باشیم
متوجه می‌شویم قبل از سال ۹۷ نرخ خودرو افزایشی شده بود ؛
شاید در این میزان نبود، ولی روند افزایشی خود را از مدت‌ها قبل آغاز کرده بود.
شاکران تصریح می‌کند: از این رو نمی‌توان انتظار داشت
که با آزادی واردات خودرو، قیمت‌ها کاهشی و کیفیت افزایش یابد.
زیرا هنوز ریشه‌های اساسی مشکل صنعت خودروی کشور شناسایی نشده است.
در واقع به جای پرداختن به
اصل ماجرا، از مسائل نه چندان تأثیرگذار در صنعت خودرو به عنوان عامل بهبود
بازار سخن گفته می‌شود به عبارتی به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک می‌شود.
